به گزارش خبرنگار ایبنا؛ در مهرماه مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون بانک مرکزی را به منظور افزایش اختیارات این بانک تصویب کرد. پس از تصویب مجمع، این قانون در هفته جاری از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد تا وارد مرحله اجرا شود.
در قانون جدید «شورای پول و اعتبار» قبلی به «هیئت عالی» تغییر کرده است. البته این تغییر عنوان با تغییر در اعضا همراه بوده است؛ به طوری که وزرای دولت به جز وزیر اقتصاد و همچنین روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون حذف شده و به جای آن‌ها دادستان کل کشور و چند کارشناس و متخصص در حوزه اقتصاد و بانکداری به اعضای این هیئت اضافه شده‌اند.
صاحبنظران می‌گویند با اضافه شدن دادستان کشور به ترکیب هیئت عالی، برخورد با تخلفات بانک‌ها ضمانت اجرایی پیدا می‌کند همچنین این تغییر باعث کاهش سهم دولت و تخصصی‌تر شدن تصمیمات بانک مرکزی می‌شود.
افشین خانی؛ مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با بیان اینکه قانون جدید بانک مرکزی در سال گذشته مطرح و بعد از رفع ابهامات و چالش‌ها دوباره به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شد، به خبرنگار ایبنا؛ گفت: «با توجه به تغییر در اعضای شوای پول و اعتبار و افزایش اختیارات رئیس کل بانک مرکزی باید بگوییم قانون جدید نسبت به قانون قبلی مترقی و راهگشا است.»
برای پیشبرد اهداف بانک مرکزی و تحقق آن باید استقلال و اقتدار این بانک مورد توجه واقع شود که خوشبختانه در قانون جدید اختیارات بانک مرکزی افزایش یافته به همین منظوراین بانک برای برخورد با بانک‌های ناتراز و حل مشکلات آن‌ها از اختیارات لازم برخوردار است.
اسماعیل للِه گانی؛ مدیرعامل بانک رفاه کارگران در رابطه با قانون جدید بانک مرکزی و آثار آن به خبرنگار ایبنا گفت: «اقتدار بانک مرکزی به ثبات مالی کشور کمک می‌کند، این بانک به عنوان ناظر مالی بر عملکرد سایر بانک‌ها، باید استقلال و اقتدار لازم را برای مدیریت سیستم پولی و مالی کشور داشته باشد.»
وی افزود: «با افزایش اختیارات در قانون جدید، بانک مرکزی تسلط بیشتری بر حاکمیت پول و کنترل بازار‌های مالی دارد و با ورود به عنوان یک ناظر قوی و مقتدر، نوسانات و تلاطم‌های اقتصادی را به حداقل می‌رساند.»
للِه گانی با بیان اینکه کنترل تورم یکی از موضوعات مهم مد نظر بانک مرکزی است، گفت: «با اقدامات بانک مرکزی و اعمال محدودیت در پرداخت تسهیلات رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده و روند بهبود ترازنامه بانک‌ها نیز آغاز شده، این اصلاحات با قانون جدید بانک مرکزی بهتر و کامل‌تر اجرا می‌شوند.»
مسئولیت کنترل تورم و نقدینگی بر عهده بانک مرکزی است، بنابراین باید این بانک در اتخاذ سیاست‌های پولی خود مستقل باشد، البته این استقلال به معنای استقلال بانک مرکزی از اهداف دولت نیست بلکه به معنای ایجاد اقتدار برای برقراری انضباط پولی و بانکی است.
با افزایش اختیارات بانک مرکزی، سیاست‌های کنترل نرخ رشد نقدینگی، برخورد با بانک‌های متخلف و اجرای سیاست تثبیت با قدرت بیشتری ادامه پیدا می‌کند.
در پایان باید بگوییم که با اجرای قانون جدید بانک مرکزی فصل تازه‌ای از نظارت و مدیریت در نظام پولی و بانکی آغاز می‌شود که به کنترل تورم و بهبود متغیر‌های اقتصادی کمک می‌کند.
